دبابات الجيش السوري تقصف شرقي درعا لسبت، 30 نيسان/ابريل 2011، آخر تحديث 16:03 (GMT+0400)
القي أكثر من 60 مصرعهم في ''جمعة الغضب'' دمشق، سوريا (CNN) -- قال شهود عيان إن عشرات الدبابات التابعة للجيش السوري بدأت في قصف الأنحاء الشرقية من درعا، فيما دوت أصوات إطلاق نار في أرجاء المدينة، السبت.
وذكرت المصادر أن مروحيات حلقت فوق سماء المدينة وتمركز الجنود فوق أسطح المباني وبدا دوي إطلاق نار واضحاً أثناء حديث الشهود مع CNN عبر الهاتف.
وشهدت "درعا"، الجمعة، سقوط 19 قتيلاً، بينهم أربعة جنود، ضمن 64 شخصوا قتلوا على يد قوات الأمن السورية في أنحاء شتى من سوريا، الجمعة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية، سانا، إن أربعة جنود قتلوا وتعرض اثنان للخطف من قبل "جماعة إرهابية مسلحة" هاجمت نقطة عسكرية في درعا، الجمعة.
وذكر شهود العيان إن القوات السورية منعت سكان المدينة من المشاركة في صلاة الجمعة في الوقت الذي تمركز فيه القناصة فوق أسطح المباني بالمدينة التي تناثرت فيها جثث قتلى بعدما تخوف أهاليهم من التقاط رفاتهم.
وتعاني المدينة من قطع إمدادات الطاقة والكهرباء والمياه والمواد الاستهلاكية.
وكانت العديد من المدن السورية قد شهد الجمعة احتجاجات حاشدة، فيما عرف بـ"جمعة الغضب"، للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، ووقف الأعمال العسكرية ضد المتظاهرين.
وقالت لرابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا، إن 64 شخصاً قتلوا أثناء احتجاجات الجمعة، علماً أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة من سوريا بشكل مستقل، وذلك بسبب عدم حصول الإعلام الأجنبي على تصاريح للعمل في الدولة العربية.
وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد أقر الجمعة أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
وتشمل العقوبات حجز الممتلكات العقارية على "شخصيات بعينها"، لتضم القائمة كلاً من شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا.
وشمل القرار كذلك جهاز المخابرات العامة (السوري)، وقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيرانية، أو قوات القدس، نظراً لأن إيران تقدم الدعم للحكومة السورية فيما يخص قمع الاحتجاجات في سوريا.
والخميس، أصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا أدان فيه استخدام السلطات السورية للعنف القاتل ضد المتظاهرين المسالمين، وإعاقتها للوصول إلى الرعاية الطبية.
وحث القرار الحكومة السورية على وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى حماية السكان واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حريتا التعبير والتجمع.
